تصريح المنيع سبقه قبل أيام تصريح لعضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري قالت فيه: "من المهم المساواة بين الرجل والمراة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وينبغي إعطاء المرأة الحق في عقد الزواج وفي إيقاع الطلاق".
وتصدر هاشتاغ "#جواز_العصمة_بيد_المرأة" قائمة أكثر الوسوم انتشارا على تويتر في السعودية وحول العالم حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة.
صالحة آل شويل غردت مؤيدة فكرة أن تكون العصمة بيد الرجل والمرأة مؤكدة أنها حين تكون كذلك "لا يحق لأي شخص ترك الطرف المقابل بدون تعويض".
أما إبراهيم المنيف فهاجم "الذين يزعمون أن جواز العصمة بيد المرأة سيزيد من نسبة الطلاق"مستشهدا بالارتفاع الجنوني في نسب الطلاق في السنوات الماضية "مع العلم أن العصمة كانت بيد الرجل" على حد تعبيره.
وغرد فيصل الشنيفي مؤيدا لانتقال العصمة ليد المرأة قائلا: "المحاكم تعاني من نسب الطلاق المرتفعة 70% وتعاني قضايا النفقة وغيرها خلونا نجرب المرأة المؤكد أنها عاقلة في إتخاذ القرارت المصيرية أكثر من الرجل".
ويرى أغلب الفقهاء أن اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها باطل لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد، لكن يجوز أن يفوض الزوج أو يوكل للمرأة حق تطليق نفسها دون أن يسقط ذلك من حقه في تطليقها.
وبحسب رأي جمهور العلماء، فإن الطلاق "حق من حقوق الزوج، وله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء".
ويقول الدكتور بدوي السيد أستاذ الحديث بجامعة الأزهر إن معنى كون العصمة بيد الزوجة "تفويض طلاقها إليها".
ويرى الإمام ابن باز أنه لا يصلح أن تكون العصمة بيد المرأة، وأن "العصمة بيد الزوج، فإذا عقد الزواج على منحه للمرأة يكون هذا شرطًا باطلاً، أما إذا أوكلها ذلك الحق في بعض الأحيان فلا بأس في ذلك".
والمقصود بالوكالة هنا أن تكون الزوجة "وكيلةً عن الزوج في تطليق نفسها" بمعنى أنها تستمد سلطتها في تطليق نفسها منه، تماماً كما لو وكل الزّوج شخصاً آخر بالطلاق".
